“الفضلي” يشهد إطلاق الهيكل التجاري الجديد لمنظومة المياه وتوقيع عدد من الاتفاقيات
شهد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي بمقر الوزارة بالرياض اليوم، حفل توقيع عدد من الاتفاقيات التجارية لمنظومة المياه ، وذلك ضمن الهيكل التجاري الجديد للمنظومة، والذي يأتي كجزء من أعمال إطلاق حساب الموازنة للمنظومة، وذلك بحضور معالي نائب الوزير المهندس منصور المشيطي، وعدد من قيادات منظومة المياه ووزارة المالية.
وبلغ عدد الاتفاقيات الموقعة (٢٢) اتفاقية، تضمنت (8) اتفاقيات لإنتاج المياه بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، ومثّلها معالي محافظ المؤسسة المهندس عبد الله بن إبراهيم العبد الكريم، والشركة السعودية لشراكات المياه، ومثلها الرئيس التنفيذي للشركة المهندس خالد بن زويد القريشي، و(6) اتفاقيات لنقل المياه بين الشركة السعودية لشراكات المياه، وشركة نقل وتقنيات المياه ومثّلها رئيسها التنفيذي الدكتور طارق النعيم، و(8) اتفاقيات لتوزيع المياه بين الشركة السعودية لشراكات المياه، والشركة الوطنية للمياه ومثّلها الرئيس التنفيذي المُكلف نمر الشبل.
وتضمنت اتفاقيات الإنتاج وحدات في كل من جدة، الخبر، ينبع، الجبيل، الشقيق، رأس الخير، والشعيبة، بالإضافة إلى المحطات الصغيرة، فيما شملت اتفاقيات نقل المياه محطات الإنتاج، بكل من رأس الخير، والجبيل، وينبع، الشعيبة، الخبر، والشقيق، بالإضافة إلى اتفاقيات توزيع المياه في نهاية خطوط النقل بشبكات المدن الرئيسة في مدن جدة، الخبر، ينبع، الجبيل، الشقيق، رأس الخير، والشعيبة، بالإضافة إلى المحطات الصغيرة.
وعقب توقيع الاتفاقيات، أوضح معالي المهندس عبد الله بن إبراهيم العبد الكريم محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، أن الاتفاقيات المبرمة تعتبر خطوة رئيسة لفتح آفاق مستقبلية أوسع للتحولات الاستراتيجية التي يشهدها قطاع المياه، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي كمرحلة رئيسة ضمن استراتيجية التحول المؤسسي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، التي من أهم عناصرها رفع الكفاءة المالية وتحسين جودة الخدمات، مضيفًا أن هذه الاتفاقيات ستعزز الاتصال بين مختلف الجهات ذات العلاقة بسلاسل خدمات إمداد المياه، ووضعها في أُطر تعاقدية ومالية تساهم في رفع كفاءة الأعمال.
من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لشراكات المياه، المهندس خالد بن زويد القريشي، أن الشركة ضاعفت من نطاق أعمالها لتشمل طرح وإدارة مشاريع معالجة مياه الصرف الصحي، ومشاريع نقل المياه المحلاة، والخزن الاستراتيجي، مضيفًا بأنهم يتوجون اليوم نجاحاتهم بتوقيع عدد من الاتفاقيات التجارية مع القطاع، التي تستهدف إدارة العقود التجارية مع محطات تحلية المياه وشركة نقل المياه والشركة الوطنية للمياه، لتكون الشركة الرائدة في مجال المتاجرة بالمياه والمشتري الرئيس للمياه في المملكة.
فيما نوّه وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية والتخصيص الأستاذ عبد الرحمن الزغيبي بما تشهده منظومة المياه من دعم كبير من القيادة الرشيدة-أيدها الله-، بتمويل الاستثمارات الضخمة لها؛ لضمان إمدادات كافية وموثوقة يعتمد عليها لإيصال المياه للمواطنين والمقيمين. وأضاف “الزغيبي” أن زيادة الطلب على خدمات المياه تتطلب ضخ استثمارات ضخمة للسنوات المقبلة، وقد ظهرت الحاجة إلى إيجاد آلية لضمان تمويل كاف وموثوق؛ لتحقيق الاستدامة والاستقلالية لمنظومة المياه، مبينًا أنه ولتحقيق ذلك فقد صدر قرار مجلس الوزراء، بإنشاء صندوق موازنة، يسعى لتحقيق عدد من الأهداف التنموية من أهمها، تحقيق الاستقلالية والاستدامة المالية، ورفع الكفاءة التشغيلية؛ لتعزيز استمرارية وجودة الخدمة، وتعزيز بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين.
وأفاد أن الاتفاقيات التجارية التي تمت اليوم تأتي لتطبيق الهيكل التجاري لمنظومة المياه بين الأطراف المعنية، وتعد من ثمرات العمل على إنشاء وإطلاق حساب الموازنة، والذي يعتبر أحد أهم الممكنات لوصول المنظومة لمستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠، مما سيكون له الدور الكبير في استمرارية الخدمة والتوسع في تقديمها، وانعكاس أثره على شتى الجوانب الاقتصادية والتنموية، والمساهمة في تحقيق جودة الحياة.
وبلغ عدد الاتفاقيات الموقعة (٢٢) اتفاقية، تضمنت (8) اتفاقيات لإنتاج المياه بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، ومثّلها معالي محافظ المؤسسة المهندس عبد الله بن إبراهيم العبد الكريم، والشركة السعودية لشراكات المياه، ومثلها الرئيس التنفيذي للشركة المهندس خالد بن زويد القريشي، و(6) اتفاقيات لنقل المياه بين الشركة السعودية لشراكات المياه، وشركة نقل وتقنيات المياه ومثّلها رئيسها التنفيذي الدكتور طارق النعيم، و(8) اتفاقيات لتوزيع المياه بين الشركة السعودية لشراكات المياه، والشركة الوطنية للمياه ومثّلها الرئيس التنفيذي المُكلف نمر الشبل.
وتضمنت اتفاقيات الإنتاج وحدات في كل من جدة، الخبر، ينبع، الجبيل، الشقيق، رأس الخير، والشعيبة، بالإضافة إلى المحطات الصغيرة، فيما شملت اتفاقيات نقل المياه محطات الإنتاج، بكل من رأس الخير، والجبيل، وينبع، الشعيبة، الخبر، والشقيق، بالإضافة إلى اتفاقيات توزيع المياه في نهاية خطوط النقل بشبكات المدن الرئيسة في مدن جدة، الخبر، ينبع، الجبيل، الشقيق، رأس الخير، والشعيبة، بالإضافة إلى المحطات الصغيرة.
وعقب توقيع الاتفاقيات، أوضح معالي المهندس عبد الله بن إبراهيم العبد الكريم محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، أن الاتفاقيات المبرمة تعتبر خطوة رئيسة لفتح آفاق مستقبلية أوسع للتحولات الاستراتيجية التي يشهدها قطاع المياه، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي كمرحلة رئيسة ضمن استراتيجية التحول المؤسسي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، التي من أهم عناصرها رفع الكفاءة المالية وتحسين جودة الخدمات، مضيفًا أن هذه الاتفاقيات ستعزز الاتصال بين مختلف الجهات ذات العلاقة بسلاسل خدمات إمداد المياه، ووضعها في أُطر تعاقدية ومالية تساهم في رفع كفاءة الأعمال.
من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لشراكات المياه، المهندس خالد بن زويد القريشي، أن الشركة ضاعفت من نطاق أعمالها لتشمل طرح وإدارة مشاريع معالجة مياه الصرف الصحي، ومشاريع نقل المياه المحلاة، والخزن الاستراتيجي، مضيفًا بأنهم يتوجون اليوم نجاحاتهم بتوقيع عدد من الاتفاقيات التجارية مع القطاع، التي تستهدف إدارة العقود التجارية مع محطات تحلية المياه وشركة نقل المياه والشركة الوطنية للمياه، لتكون الشركة الرائدة في مجال المتاجرة بالمياه والمشتري الرئيس للمياه في المملكة.
فيما نوّه وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية والتخصيص الأستاذ عبد الرحمن الزغيبي بما تشهده منظومة المياه من دعم كبير من القيادة الرشيدة-أيدها الله-، بتمويل الاستثمارات الضخمة لها؛ لضمان إمدادات كافية وموثوقة يعتمد عليها لإيصال المياه للمواطنين والمقيمين. وأضاف “الزغيبي” أن زيادة الطلب على خدمات المياه تتطلب ضخ استثمارات ضخمة للسنوات المقبلة، وقد ظهرت الحاجة إلى إيجاد آلية لضمان تمويل كاف وموثوق؛ لتحقيق الاستدامة والاستقلالية لمنظومة المياه، مبينًا أنه ولتحقيق ذلك فقد صدر قرار مجلس الوزراء، بإنشاء صندوق موازنة، يسعى لتحقيق عدد من الأهداف التنموية من أهمها، تحقيق الاستقلالية والاستدامة المالية، ورفع الكفاءة التشغيلية؛ لتعزيز استمرارية وجودة الخدمة، وتعزيز بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين.
وأفاد أن الاتفاقيات التجارية التي تمت اليوم تأتي لتطبيق الهيكل التجاري لمنظومة المياه بين الأطراف المعنية، وتعد من ثمرات العمل على إنشاء وإطلاق حساب الموازنة، والذي يعتبر أحد أهم الممكنات لوصول المنظومة لمستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠، مما سيكون له الدور الكبير في استمرارية الخدمة والتوسع في تقديمها، وانعكاس أثره على شتى الجوانب الاقتصادية والتنموية، والمساهمة في تحقيق جودة الحياة.